به نقل از «ایران اکونومیست»

ثبت کمترین نرخ بیکاری ۲ دهه اخیر با ایجاد ۱.۴ میلیون فرصت شغلی در دولت سیزدهم

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۹۲۲۲

کمترین نرخ بیکاری با ثبت عدد ۹ درصد به عنوان میانگین چهار فصل سال ۱۴۰۱ در دولت سیزدهم رقم خور به طوری که سال گذشته نرخ بیکاری به کمترین حد خود در ۲ دهه اخیر رسید و روند نزولی را سیر کرد.

به گزارش ایران اکونومیست، دولت سیزدهم با وعده ایجاد اشتغال یک میلیون نفر در سال را وعده داد که گزارش مرکز آمار و سامانه رصد اشتغال مهر تاییدی بر کاهش نرخ بیکاری و روند صعودی آمار اشتغال است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گزارش مرکز آمار ایران در وضعیت نیروی کار در سال ۱۴۰۱ نشان می دهد، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در کشور در سال گذشته معادل ۹ درصد و نرخ اشتغال در این بازه سنی معادل ۳۷.۲ درصد بوده است. بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری از ۹.۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۹ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

بر اساس گزارش منتشر شده، بررسی نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ساله و بیشتر نیز نشان می‌دهد که ۴۰.۹ درصد جمعیت در سن کار از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند، همچنین نتایج نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است.

نرخ بیکاری جوانان یکی از مهمترین موضوعاتی است که در دولت سیزدهم با اجرای سیاست های مختلف از جمله نهضت ملی مهارت و آموزش های فنی و حرفه ای با همکاری دستگاه های متولی، بنگاه های اقتصادی و صنعتی و تعامل مراکز آموزشگاهی و دانشگاهی دنبال می شود در همین راستا، این نرخ در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ نزولی بوده به طوری که از ۲۳.۷ درصد به ۲۲.۶ درصد کاهش یافته است.

همچنین وضعیت نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر فارغ التحصیل آموزش عالی در سال ۱۴۰۰، ۱۳.۶ بود که این آمار در سال گذشته به ۱۲.۹ درصد رسید که کاهش ۰.۷ درصدی را به همراه داشت.

روند نزولی نرخ بیکاری تحصیلکرده‌ها

طبق گزارش مرکز آمار، شاهد روند صعودی خالص عرضه نیروی کار با ۲۴۲ هزار نفر، خالص اشتغال ایجاد شده مثبت با ۲۶۸ هزار نفر، کاهش نرخ بیکاری جوانان ۱۵-۲۴ سال و ۱۸-۳۵ سال و کاهش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان هستیم.

ارائه برنامه های آموزشی طرح نخلستان برای فارغ التحصیلان دانشگاهی و طرح هیبریدی برای دانشجویان یکی از سیاست ها در کسب مهارت برای ورود به بازار کار است که در این دولت با قوت پیگیری می شود.

در این گزارش افزایش جمعیت شاغل و جمعیت فعال نسبت به سال ۱۴۰۰، کاهش جمعیت بیکار، تنها کاهش ۰.۱ درصد نرخ مشارکت نسبت به سال ۱۴۰۰، افزایش اشتغال ایجاد شده برای زنان، افزایش نرخ مشارکت زنان نسبت به سال ۱۴۰۰، کاهش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان زن به ۲۲ درصد و کاهش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان مرد به ۹ درصد اعلام شده است.

روند افزایش ایجاد اشتغال در سامانه رصد اشتغال وزارت کار

گزارش معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از سامانه رصد اشتغال، گزارش مرکز آمار در افزایش آمار اشتغال و کاهش نرخ بیکاری را تایید می کند بر این اساس، یک میلیون و ۳۸۰ هزار فرصت شغلی و خدمات اشتغال در سامانه ملی رصد اشتغال در سال ۱۴۰۱ ثبت شد.

این تعداد فرصت شغلی به تفکیک کد ملی در قالب تأمین مالی، صدور مجوز، آموزش مهارتی، کاریابی و تأمین زیرساخت و فناوری به ثبت رسیده است. رابطان دستگاه‌ها و نهادهای متولی ایجاد اشتغال به صورت بر خط و بر اساس کد ملی یکتا، ثبت شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در چندین سطح مورد پایش قرار می کنند.

راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات بازار کار در کنار زیست بوم اشتغال حلقه مفقوده ای بود که در دولت سیزدهم پیگیری شد و با تحقق زیرساخت ها شاهد سیاستگذاری ها در حوزه اشتغال کشور هستیم.

کاهش ۳/۳۵ درصدی (۹۵ هزار و ۵۵۸ نفری) مقرری بگیران بیمه بیکاری نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۰که نشان دهنده کاهش اخراج کارگران نسبت به ادوار گذشته است. حمایت از اشتغال ۲۲۸ هزار کارگر بنگاه‌های اقتصادی دارای مشکل به واسط پیگیری و حل مشکلات آن‌ها، تأمین حداقل معاش ۱۷۴،۷۳۵ نفر از بیکاران غیر ارادی مشمول قانون کار از طریق پوشش بیمه بیکاری و راه‌اندازی سامانه‌ اعلام و ثبت فرصت‌های شغلی توسط کارفرمایان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ثبت حدود ۴۰۰هزار فرصت شغلی از سوی کارفرمایان از دیگر دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه کار و اشتغال است.

صدور یک میلیون و ۶۷۳ هزار و ۲۷۸ کد بیمه جدید

معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گوی با خبرنگار ایران اکونومیست می‌گوید: در مجموع طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، یک میلیون و ۶۷۳ هزار و ۲۷۸ کد بیمه جدید صادر شده است که از این تعداد، بیش از ۸۲۰ هزار بیمه اجباری جدید، بیش از ۴۰۰ هزار بیمه حرف و مشاغل آزاد و حدود ۴۵۰ هزار نفر (۶۰ درصد پرونده بازنشستگان و مستمری‌بگیران جدید که به‌واسطه نوع بیمه اجباری از تعهدات قانونی بلندمدت برخوردارند و میتوان آن‌ها را به عنوان بیمه‌شده اجباری به‌واسطه شغل به شمار آورد) را شامل میشود.

محمود کریمی بیرانوند ادامه می دهد: این آمار در کنار آمار کاهشی دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری از ۲۰۰ هزار و ۹۸۲ نفر در بهمن ۱۴۰۰ به ۱۸۴ هزار و ۳۸۵ نفر در بهمن ۱۴۰۱ بیانگر کاهش تعدیل نیروی کار و نشان از بهبود پایداری مشاغل در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ دارد.

وی از ایجاد بیش از یک میلیون فرصت شغلی سالانه در دولت سیزدهم خبر داده و می گوید: گزارش مرکز آمار ایران مبنی بر کاهش نرخ بیکاری از ۹.۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۹ درصد در سال ۱۴۰۱ و افزایش متوسط سالانه بیش از ۸۳۵ هزار بیمه جدید تأمین اجتماعی در حوزه اشتغال رسید.

به گفته وی، در سامانه ملی رصد اشتغال، همه خدمات بر اساس اطلاعات هویتی است این سامانه ثبتی منبا و منطبق بر کد ملی است و قابل ارزیابی و رصد اشتغال ایجاد شده ، خدمات و تسهیلات به متقاضیان است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بیکاری ، مرکز آمار ایران ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ، نرخ بیکاری ، دولت سیزدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بیکاری مرکز آمار ایران وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نرخ بیکاری دولت سیزدهم کار و رفاه اجتماعی کاهش نرخ بیکاری گزارش مرکز آمار فارغ التحصیلان دولت سیزدهم وزارت تعاون سال ۱۴۰۱ درصد در سال نرخ مشارکت رصد اشتغال فرصت شغلی یک میلیون سال ۱۴۰۰ بر اساس ۲ درصد ۹ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۹۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.